گروه اقتصاد کلان: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه به آسیب‌شناسی برنامه هفتم توسعه پرداخته و این مسیله را بررسی که این برنامه تا چه میزان می‌تواند مشکلات مبتلا به اقتصاد ایران را حل کند. به گزارش «اسکناس»، به طور کلی برنامه ریزی توسعه به مثابه گونه‌ای مداخله‌ نهاد دولت و گونه‌ای سیاست‌گذاری در پاسخ به مسیله هم پایی و پر کردن هر چه سریع تر کشاف توسعه بین کشورها طرح می‌شود . در چنین نگاهی یک برنامه توسعه ابتدا با ترجمه مفهوم خود از توسعه در قالب تصویری از چشم انداز آتی جامعه تلاش می کند حوزه‌های مورد مداخله و سیاست‌گذاری خود را در جهت تخصیص منابع و تنظیم امور تعریف نماید و آن زمان تلاش کند در افقی میان مدت به آن جامه عمل بپوشاند. در واقع دو پرسش اصلی پیش روی برنامه‌ریزی توسعه که بیانگر تعریف آن است در عبارت برنامه ریزی توسعه مسترر است. اول اینکه منظورمان از توسعه و پیشرفت چیست و دوم اینکه چه چشم اندازی از جایگاه کشور را توسعه و پیشرفت قلمداد می کنیم؟ پاسخ به این دو پرسش برای هر جامعه با مختصات خاص تاریخی و جغرافیایی خود به رغم اشتراکاتی در نهایت متفاوت خواهد بود و طبیعتا پاسخ‌های از پیش آماده‌ای برای این پرسش‌ها را نمی‌توان انتظار داشت. پاسخ به این پرسش‌ها در گام بعدی مهمترین کارکرد برنامه یعنی هماهنگی در نقاط  کلیدی بین دستگاهی و بین زمانی را منجر می‌شود و نقاط راهبردی جهت تعریف ماموریت‌ها را میسر می‌سازد.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را ارزیابی کرده و نقاط ضعف و قوت آن را برشمرده است. با آن که حدود ۵۵ درصد از کل مواد لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به دو بخش «اقتصاد و بخش عمومی» و «زیربنایی و تولیدی» است، اما سیاست‌های این برنامه برای حل ابربحران‌های اقتصادی موجود و بهبود رفاه مردم کافی به نظر نمی‌رسند. به ویژه، اهداف کمّی این برنامه پشتوانه‌ای در واقعیات اقتصاد کشور ندارند و برای اقدامات دولت هم روش‌های مشخص تأمین مالی در نظر گرفته نشده است. به تازگی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد. این لایحه حدود 10 روز پیش به مجلس ارائه شد و پیش‌تر از آن پیش‌نویسی از آن به صورت عمومی منتشر شده بود. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را که برای ارزیابی کلیات این لایحه تهیه کرده، منتشر کرده است تا به نمایندگان مجلس جهت بهبود لایحه پیشنهاد دهد و نقاط ضعف و قوت آن را برای آن‌ها و البته عموم مردم شفاف کند.
دو وجه متفاوت برنامه هفتم توسعه
کارکرد مناسب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله می‌تواند این باشد که سطح سیاستگذاری را از نگاه کوتاه‌مدت یک‌ساله در بودجه‌های سنواتی به نگاه حداقل میان‌مدت تغییر دهد و در راه فراهم‌آوردن زیرساخت توسعه و بهبود رفاه مردم قدم بردارد. طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه‌ای که دولت ارائه داده برای حل معضلات در برخی حوزه‌ها شامل احکام ناظر برحل و فصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقاء نظام مالیاتی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، نگاهی نسبتاً منسجم دارد. مشکلات این حوزه‌ها همه در بی‌ثباتی فعلی اقتصاد کلان کشور نقش دارند و اگر واقعاً سیاست‌های برنامه هفتم بتواند به کاهش شدت این مشکلات کمک کند، نقش آن را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. با این حال، به بیان بازوی پژوهشی مجلس، این لایحه نتوانسته است قدم‌های موثری در موضوعات مهم دیگری بردارد، از جمله ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد و تقویت رشد و سرمایه‌گذاری و حل ناترازی انرژی. یک نقطه ضعف مهم لایحه برنامه هم واقع‌بینانه‌نبودن بخش قابل توجهی از اهداف کمّی و عدم ارتباط برخی اهداف با احکام هر بخش است. فردای اقتصاد پیش‌تر و پس از انتشار پیش‌نویس لایحه به مقایسه اهداف کمّی لایحه هفتم با واقعیات اقتصاد ایران پرداخته بود. گزارش مرکز پژوهش‌ها هم هشدار داده «با توجه به آسیب‌شناسی انجام‌شده از چرایی تحقق بسیار پایین برنامه ششم توسعه، ادامه این روند می‌تواند کارکرد برنامه‌های توسعه را از مهم‌ترین رکن نظام تدبیر به الزام شکلی و صرفاً یک وظیفه قانونی تقلیل دهد». در واقع فاصله گرفتن اهداف برنامه‌های توسعه با واقعیت‌ها باعث شده این برنامه‌ها شبیه به آرزوهایی شوند که همه، از مردم تا سیاستمداران می‌دانند که قرار نیست به وقوع بپیوندند. نکته مهم دیگر که باعث شده خیلی از اهداف برنامه شبیه آرزوی صرف باشند این است که برای خیلی از سیاستگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری اصلاً منابع لازم پیش‌بینی نشده است.  در این گزارش به مجلس توصیه شده از دولت این موارد را مطالبه کند:  جدول برآورد منابع قابل برنامه‌ریزی در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه،  اولویت‌بندی اهداف کمی مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، اسناد پشتیبان لایحه دال بر امکان تحقق اهداف کمی ،شکست اهداف کمی در پایان برنامه به اهداف کمّی سالیانه، تفکیک احکام دائمی از احکام برنامه‌ای و تصویب منقح‌شده احکام دائمی.
فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران
مرکز پژوهش‌ها در مجموع سه فرصت مهم پیش روی کشور را این‌ها می‌داند: یکی شکل‌گیری تحولات فناورانه و در واقع انتقال ارزان فناوری از کشورهای پیشرفته به ایران که می‌تواند کمک خوبی برای رشد اقتصادی باشد. با این حال، باید توجه داشت سیاست‌هایی مثل سیاست‌های محدودکننده اینترنت به عنوان بستر اصلی تحولات فناورانه جدید چندان در این راستا قرار ندارند. دوم، فرصت ایران است برای خروج از انزوای بین‌المللی و جانمایی جدید در عرصه بین‌الملل. سومین فرصت هم به سال‌های پایانی پنجره جمعیتی برمی‌گردد. در واقع عدم استفاده از سال‌های پیش رو برای رشد اقتصادی با توجه به نیروی انسانی موجود، باعث صدمات جبران‌ناپذیری خواهد شد.

گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت کم نظیر این قوه، اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح دیروز در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، که در آستانه سالگرد حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ و شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ نفر از اصحاب امام در بمب‌گذاری منافقین صورت گرفت، دکتر بهشتی را دارای رتبه عالی علمی حوزوی، بسیار پرکار، مصداق بارز نظم، مبتکر، پر حوصله برای شنیدن حرفها حتی حرفهای مخالفان و بدور از ریا و تظاهر برشمردند و گفتند: خصوصیات اخلاقی و کاری بهشتی امروز هم، برای همه درس‌آموز است. ایشان آشنایی دقیق با زوایای قوه قضائیه را از محسَّنات آقای محسنی اژه‌ای دانستند و این قوه را از مهمترین ارکان و ستون‌های اصلی نظام خواندند که اقدامات مثبت آن تاثیرات شگرفی بر زندگی مردم و پیشبرد اهداف نظام دارد و اقدامات احتمالی منفی‌اش، اختلال و ضربات مهم به همراه می‌آورد.  رهبر انقلاب پیشرفت دستگاه قضا در عمل به بخشی از مسائل مطرح شده در دیدار سال گذشته با قوه قضائیه را خوب ارزیابی کردند و در عین حال گفتند: در برخی بخش‌ها هم پیشرفتی نبوده است و به هر حال مهم این است که قضاوت درباره فعالیت‌های قوه قضائیه و هر دستگاه دیگر، بر آمارها و کمیت‌ها متمرکز نباشد بلکه خروجی و نتیجه نهایی کار که به دست مردم می‌رسد باید معیار و منشاء داوری باشد.  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر با استناد به دیدگاه متخصصان و کارشناسان، سند تحول در قوه قضائیه را سندی مهم و متقن برشمردند و با اشاره به تجربیات متراکم دستگاه قضا در بعد از انقلاب افزودند: از این تجربیات ارزشمند باید برای ایجاد تحول یعنی تقویت نقاط مثبت و به صفر رساندن نقاط منفی استفاده شود. تغیرات ضروری سازمانی، تغیرات احتمالی در جهت‌گیری‌ها و یا برخی مدیران، تامین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی سند، نکات مهمی بود که رهبر انقلاب به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول به مسئولان دستگاه قضا خاطرنشان کردند. ایشان، جانشین پروری و پرورش نیروهای کارآمد و متخصص را هم لازمه تحول و پیشرفت کارهای دستگاهها خواندند که باید مورد توجه جدی همه مسئولان باشد مبارزه با فساد در بیرون و درون دستگاه قضا نکته مهم دیگری بود که رهبر انقلاب با تاکید بر آن گفتند: اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسانهای شریفی هستند که با درآمد واقعاً کم سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند اما سوء استفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضائیه را مخدوش می‌کند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه می‌شود بنابراین باید با هرگونه فساد در درون دستگاه با جدیت برخورد شود. ایشان، شایعات افراد مغرض و مریض‌القلب را علیه دستگاه قضا، بسیار بیشتر از واقعیت دانستند اما گفتند: فساد درون قوه را هر قدر هم کم باشد باید ریشه‌کن کنید. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به مُسری بودن فساد در صورت عدم برخورد افزودند: در مقوله مقابله با فساد در بیرون دستگاه قضا، قوا و دستگاه‌های دیگر هم باید فعال باشند و با سرمنشاء و مبادی فساد در مجموعه‌های تحت مسئولیت، برخورد جدی کنند تا کار به دستگاه قضا کشیده نشود. رهبر انقلاب در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی از جمله احقاق حقوق عامه را بسیار مهم دانستند و گفتند: جلوگیری از ترساندن و بر هم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی و غیر مجازی از مظاهر تامین حقوق عامه است که دستگاه قضا باید با برنامه‌ریزی و انضباط و قاعده، این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهد. رهبر انقلاب تامین آزادی‌های مشروع مردم را هم مهم دانستند و گفتند: بر اساس تعبیر دقیق قانون اساسی، همه آزادی‌هایی که شرع اجازه می‌دهد باید برای مردم تامین شود که دستگاه‌های قدرت معمولاً معارض این آزادی‌ها می‌شوند و قوه قضائیه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند. ایشان برنامه‌ریزی و ایجاد سازوکار سنجیده و اندیشیده را لازمه عمل دستگاه قضایی به وظیفه قانونی پیشگیری از جرم خواندند و گفتند: اینگونه کارهای مهم با اقدامات فردی، موردی و ریاستی به نتیجه لازم نمی‌رسد و برنامه نیاز دارد.  «ضرورت برخورد خوب با مراجعان» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند: کسی که به دادگستری مراجعه می‌کند اگر با اخم مواجه شود دل شکسته بیرون می‌آید حتی اگر به کار او رسیدگی شود، بنابراین باید وظیفه برخورد خوب با مردم را با صبر و تحمل انجام داد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نکته پایانی، تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه را تصویر خوبی ندانستند و گفتند: از رسانه و تبلیغات برای نشان دادن و اطلاع‌رسانی کارهای فراوان انجام گرفته در این قوه به درستی استفاده نمی‌شود که بخشی از این ضعف ناشی از صداوسیما و دستگاههای رسانه‌ای است اما بخش دیگر آن مربوط به خود قوه قضائیه است. ایشان‌، نشست‌های رئیس قوه قضائیه با قشرهای مختلف را بسیار مهم خواندند و افزودند: جلسات با حقوقدانان، کارشناسان سیاسی و اقتصادی، دانشجویان و جوانان اهل فکر و نظر، اساتید، روحانیون و کسبه، موجب گسترش افق‌های تازه در مقابل قوه قضائیه می‌شود که این مباحث باید به شکل درست انعکاس رسانه ای داشته باشند. در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، در گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مختلف این قوه، تعامل و همکاری با سایر قوا و همچنین نخبگان و قشرهای مختلف مردم را بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: محصول این نشست‌ها تشخیص و تعیین اولویت‌ها و اتخاذ راه‌حل‌های مورد اجماع برای رفع مشکلات بوده است. محسنی اژه‌ای هوشمند سازی و استفاده حداکثری از فناوری‌های جدید را هم از جمله اولویت‌های قوه قضاییه برشمرد و افزود: این کار در جلوگیری از فساد، شناخت مشکلات، کوتاه کردن فرایندها و کم کردن هزینه‌ها تاثیر زیادی داشته است.

 

سید ابراهیم رئیسی ظهر دیروز سه‌شنبه در پاسخ به تماس تلفنی شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر ضمن تبریک متقابل عید سعید قربان به وی و مردم کشورش، گفت: ایران و قطر با توجه به دیدگاه‌های نزدیک، ظرفیت‌های خوبی برای گسترش همکاری‌های دوجانبه‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر دارند. شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر نیز در این مکالمه تلفنی با ابراز صمیمانه‌ترین تبریکات خود به رئیس جمهور و مردم کشورمان به مناسبت فرارسیدن عید بزرگ اضحی، آمادگی کشورش را برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به گفتگوها و رایزنی‌های خوبی که در مسیر توسعه روابط انجام شده است، آماده برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی در آینده نزدیک هستیم.

 

در سال‌های گذشته به‌ویژه در تصدی دولت قبل اعداد و ارقام بسیار بزرگی به‌عنوان واردات کالا به کشور را شاهد بودیم، این در حالی است که با اتکا به بیانات مقام معظم رهبری این امکان وجود داشت که همین کالاها را توسط جوانان در داخل کشور تولید کرد و بدین شکل مسئله رکود اقتصادی را با تولید حل کنیم. تحریم‌های ظالمانه که طی سال‌های اخیر افزایش‌یافته است در واقع یک نوع جنگ اقتصادی است که مانند جنگ نظامی نیاز به ابزارهای مشخصی دارد. مردم به‌راحتی متوجه تهاجم نظامی می‌شوند و در دفاع همکاری می‌کنند؛ اما جنگ اقتصادی بسیار سخت است؛ به دلیل اینکه رسانه‌ها و دولت مردم را نسبت...
ادامه در صفحه آخر

طی چند هفته گذشته، گزارش‌های خبری متعددی در شماری از رسانه‌های معتبر اروپایی و آمریکایی در مورد یک توافق نانوشته بین ایران و آمریکا انتشار یافته است. از آنجا که این گزارش‌ها و خط اصلی آنها از جانب مقامات ایرانی و آمریکایی تکذیب نشده، می‌توان احتمال داد که چنین سیاستی از سوی طرفین اتخاذ شده و مذاکراتی در این رابطه در جریان است. دلیل روی آوردن به چنین گزینه‌ای ظاهرا این است که برای آمریکا در این مقطع زمانی امکان یک توافق مکتوب، اعم از احیای برجام یا توافقی موقت در چارچوب برجام، وجود ندارد و از طرفی مایل است روابط با ایران بحرانی نشود. محتمل است که به سه دلیل تمرکز بر یک تفاهم نانوشته قرار گرفته است؛ ...
ادامه در صفحه 7

گروه صنعت و تجارت:‌ معدنکاران در ایران با چالش‌های مختلفی از جمله حقوق دولتی، تحریم‌ها و سیاست‌های لحظه‌ای و خلق‌ الساعه که منجر به هزینه بر شدن کار آن‌هاست روبرو هستند. به گزارش «اسکناس»، با این وجود بزرگترین چالش آن‌ها فرسودگی ماشین آلاتی است که هم به معادن بزرگ و هم به معادن کوچک آسیب وارد کرده است. در واقع قدیمی و فرسوده شدن تجهیزات و ماشین آلات تولید در حوزه معدن سبب افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان شده  و استهلاک دستگاه‌ها مشکلات مختلفی را پیش روی آن‌ها قرار داده است. از این رو به‌‌‌روزرسانی ماشین‌آلات معدنی یکی از نیازهایی است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ به آن توجه شد و دولت موظف شده که این ماشین‌آلات را وارد و در اختیار معادن قرار دهد. یکی از اساسی‌‌‌ترین مشکلات بخش معدن این است که ماشین‌آلات معدن‌داران خیلی فرسوده شده و نیاز است که ماشین‌آلات آنها مدرن یا تعمیر شود. این‌ها گزاره‌هایی است که مورد تایید رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور است. رضا بستامی روز گذشته در نشست خبری خود با جزییات به مهمترین چالش‌های این بخش در حوزه ماشین آلات اشاره کرد و گفت که 15 هزار ماشین آلات فرسوده در کشور وجود دارد.
آمارهای رشد اقتصادی و شاخص کل تولیدات صنایع بزرگ اگرچه نشان از روندی مثبت دارد، اما در یک نمای کلی، نگرانی بزرگ صنعتگران از فرسودگی تجهیزات تولید است. این نگرانی می‌تواند در آینده پاشنه‌آشیل رشد اقتصادی باشد. هرچند آمارهای صنعتی در فصول پایانی سال گذشته بیانگر وضعیت بهتری نسبت به سال ماقبل آن است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر روند تشکیل سرمایه به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات کمتر از سطح استهلاک بوده و سرمایه‌گذاری لازم برای نوسازی خطوط تولید انجام نشده ‌است. کارشناسان اصلی‎ترین دلیل این روند کاهشی را علاوه بر چشم‌انداز پرابهام کار مولد و تولیدی، مشکلات مربوط به تامین مالی می‌دانند. بخش خصوصی نیز به‌دلیل مسائل حقوقی، ارزی و گمرکی با موانع متعددی برای واردات ماشین‌آلات روبه‌رو است. این در حالی است که فرسودگی خطوط تولید، با کاهش تیراژ و کیفیت تولیدات، آثار نامطلوبی بر رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازارهای داخلی و صادراتی داشته ضمن اینکه تبعاتی چون کاهش بهره‌وری، افزایش مصرف انرژی و آلایندگی ناشی از تکنولوژی فرسوده را به دنبال دارد.   تحریم، نوسانات و محدودیت‌‌‌های ارزی و دشواری تامین مالی در کنار چشم‌‌‌انداز منفی کار مولد و تولیدی، روند سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌‌آلات را طی سال‌های اخیر کاهشی کرده است. از طرف دیگر تغییر مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مربوط به فرآیند واردات ماشین‌‌‌آلات از سوی قانون‌گذار و سیاستگذار، صاحبان بنگاه‌‌‌های تولیدی را هر روز با مانع جدی برای نوسازی خطوط تولید روبه‌رو کرده است. در این راستا فعالان اقتصادی با هشدار نسبت به تبعات ادامه تولید با ماشین‌‌‌آلات ۵۰ساله، خواستار تسهیل مسیر تامین ارز برای واردات تجهیزات هستند.  
جزییات چالش‌ها به روایت سازمان نظام مهندسی معدن
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اعلام اینکه در حال حاضر بسیاری ماشین‌آلات معدنی به دلایل متعدد در گمرک خاک می‌خورند، گفت: سال گذشته مجوز ورود ۲ هزار و ۳۰۵ دستگاه ماشین آلات معدنی صادر شد که فقط ۶۰۵ دستگاه از آنها وارد کشور شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا بستامی روز گذشته در نشست خبری بیست و یکمین اجلاس سالیانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن، افزود: در سال 98 در راستای عدالت‌محوری، موضوع فرموله کردن تعیین حقوق دولتی معادن از سوی شورای عالی معادن به این سازمان سپرده شد. وی گفت: این موضوع مدتی مسکوت ماند تا اینکه مجدد در نیمه دوم 1401 در شورای عالی معادن مطرح و مقرر شد در هشت گروه معدنی از جمله آهن، طلا، مس، سرب و روی، مصالح ساختمانی، سنگ تزیینی و غیره با هشت فرمول مجزا تعیین شود. وی با بیان اینکه امیدواریم در سال 1403 حقوق دولتی معادن به صورت عادلانه و فرموله تعیین شود، تصریح کرد:  سال گذشته 38.5 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شد که بخش زیادی از آن مربوط به بدهی سال‌های قبل معدن‌کاران بوده است. بستامی اضافه کرد: آنچه به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود، باید 65 درصد آن به وزارت صمت در راستای بسترسازی فعالی‌های معدنی بازگردد، 15 درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، 12 درصد آن در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده شود، پنج درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و سه درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد که تاکنون سهم سازمان نظام مهندسی معدن پرداخت نشده است. رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تاکید کرد: برای دستیابی به اعداد و ارقام عادلانه و مطابق فرمول در حقوق دولتی معادن، بهره برداران باید پایان هر سال بر مبنای مستندات به خوداظهاری برداشت معادن بپردازند. البته اگر می‌خواهیم تعداد معادن، تولید، عملکرد و کیفیت محصولات معدنی ارتقا یابد، باید به حقوق دولتی به چشم سرمایه‌گذاری نگاه شود. وی تاکید کرد:‌ اگر سهم سه درصدی این سازمان از حقوق دولتی معادن پرداخت شود، در موضوع نظارت‌ها می‌تواند عملکرد قوی‌تری داشته باشد.
 وجود 15 هزار ماشین‌آلات معدنی فرسوده در کشور
وی با اشاره به اقدام بسیار خوب و تسهیلگرانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ماشین‌آلات معدنی، گفت: سازندگان ایرانی درخصوص آن دسته از ماشین آلاتی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، برای معادن کوچک اقدام می‌کنند، اما در عوض اجازه واردات ماشین آلات معدنی با عمر بیش از پنج سال نیز داده شده است.بستامی با اعلام اینکه در حال حاضر بسیاری ماشین‌آلات معدنی به دلایل متعدد در گمرک خاک می‌خورند، از جمله دلایل این است که شرایط واردات به کشور تغییر کرده است؛ به طور مثال عمر ماشین آلات بالای 15 سال بوده یا هویت نداشته است، گفت: سال گذشته مجوز ورود 2 هزار و 305 دستگاه ماشین آلات معدنی صادر شد که فقط 605 دستگاه از آنها وارد کشور شده است. وی فرسودگی ماشین آلات را یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت تمام شده در حوزه معدن برشمرد و ادامه‌داد: این ضعف در حوزه ماشین‌آلات وجود دارد و علاوه بر این سازمان، سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک، صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و وزارت صمت باید به کمک بپردازند. وی اظهار داشت: یکی از درخواست‌های فعالان معدنی در این زمینه این است که موضوع واردات ماشین آلات به بحث مجوزها وصل نشود؛ با این حال وزارت صمت در حال بررسی موضوع است و باید مراقب بود تا دلالان و سوداگران سوء استفاده نکنند.بستامی گفت: در این زمینه ارائه وام و تسهیلات توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی به فعالان بخش می‌تواند کمک‌حال باشد تا بتوانند از محل مجوزهای خود ماشین‌آلات دریافت کنند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رفع دغدغه تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف از جمله تامین ارز، ثبت سفارش و تامین کالا با هماهنگی دستگاه‌های دولتی، کاهش روند اداری و اهتمام ویژه پیگیری می‌شود. به گزارش ایرنا، محمد مهدی برادران روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان سمنان در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان اظهار کرد: رشد اقتصادی در بخش صنعت کشور سال گذشته طبق اعلام مرکز آمار کشور به هفت و هفت دهم درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. وی افزود: رشد اقتصادی در استان سمنان نیز بیش از ۱۵ درصد است و استان سمنان در این زمینه جزو استان‌های برتر است.

گروه راه و مسکن: با وجود رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن، صاحبخانه شدن در کلان شهرها همچنان سخت است، این در حالی است که با تداوم ریزش قیمت مسکن در شهرهای جدید، خرید یک آپارتمان با یک میلیارد تومان امکان پذیر شده است. به گزارش «تجارت» با وجود تخفیف‌های 25 درصدی از سوی مالکان، بازار مسکن تهران در رکود تورمی به سر می‌برد و با توجه به تورم حاکم بر بازارهای اقتصادی، هچنان شرایط ورود به این بازار برای متقاضیان واقعی سخت است؛ اما اگر فردی بدون توجه به مکان تنها قصد صاحب خانه شدن داشته باشد می‌تواند با یک میلیارد تومان در شهرهای اقماری پایتخت خانه دار شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن و پلمپ بنگاه‌های متخلف در شهرهای جدید دو عامل ریزش قیمت مسکن در شهرهای اقماری پایتخت بوده است.
احتمال خواب سه ماهه در بازار مسکن
خبرگزاری ایسنا در این زمینه گزارش داد که نرخ‌های پیشنهادی در بازار مسکن شهر تهران بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه کاهش یافته و معاملات در رکود به سر می‌برد؛ این در حالی است که احتمال ادامه‌ رکود تا پایان ماه‌های محرم و صفر وجود دارد. واسطه‌های ملکی از ادامه‌ی انتظارات کاهشی در بازار مسکن پایتخت خبر می‌دهند و می‌گویند در برخی فایل‌های فروش شاهد کاهش ۲۰ تا ۲۵  درصدی قیمت‌ها در مقایسه با اردیبهشت ماه هستیم. بررسی‌ها از مناطق پرمعامله‌ی تهران نشان‌دهنده‌ی ارسال دست کم سه سیگنال کاهشی به بازار مسکن است. این جهت‌دهی از حدود یک ماه قبل آغاز شد که امیدواری به چشم‌انداز اقتصاد ایران ناشی از گسترش تعاملات بین‌المللی افزایش پیدا کرد و نرخ ارز کاهش یافت. معاملات مسکن در تهران همانند پنج سال گذشته در رکود به سر می‌برد اما تفاوت این دوره با سال‌های قبل در این است که انتظارات افزایشی جای خود را به انتظارات کاهشی داده است. یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند حداقل سه ماه دیگر به رکود بازار مسکن بیافزاید نزدیک شدن به ماه‌های محرم و صفر است که از ۲۳ روز دیگر آغاز می‌شود. در حال حاضر کنش‌گران بازار ملک معاملات را معلق کرده‌اند و این در حالی است که ماه‌های محرم و صفر معمولا بازار ملک کساد می‌شود. بنابراین احتمالا تا سه ماه دیگر نمی‌توان انتظار رونق چندانی در بازار املاک را داشت.
سهولت خانه‌دار شدن در شهرهای جدید
از طرفی رکود بازار مسکن تهران به سایر شهرهای اقماری پایتخت سرایت کرده به‌طوری که باعث کاهش قابل توجه قیمت‌ها به‌خصوص در واحدهای مسکن مهر شهر جدید پرند شده است و با وجود تخفیفات قابل توجه از سوی فروشندگان، اما خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. آنطور که تسنیم گزارش داده است، به نظر می‌رسد تقاضاهای مصرفی فعلاً عجله برای ورود به بازار مسکن ندارند و در انتظار ریزش بیشتر قیمت‌ها هستند. پدیده‌ای که باعث شده در بازار مسکن فایل‌های متعددی با آفرهای متنوع برای فروش روز به روز افزایش یابد. در این شرایط وضعیت شهرهای اقماری اطراف پایتخت برای خانه‌دار شدن به مراتب سهل‌تر از مناطق 22گانه تهران است. به‌عنوان مثال در شهر جدید پرند که مسئولان دولتی وعده افتتاح مترو آنرا تا شهریور امسال داده‌اند، بازار مسکن تفاوت‌های اساسی با اوایل امسال دارد.
محدوده قیمتی یک آپارتمان در پرند
فروردین امسال قیمت یک واحد مسکن مهر در این شهر به مرز 2 میلیارد تومان نیز نزدیک شده بود، اما در زمان حاضر همان واحد با یک ریزش محسوس قیمتی به حدود 1.3 میلیارد تومان رسیده است. یک واحد 86 متری مسکن مهر واقع در فاز 6 پرند با قیمت یک میلیارد و 180 میلیون تومان (هر مترمربع حدود 1.7 میلیون تومان) آگهی شده است. آپارتمان 85 متری با پارکینگ و انباری 1.1 میلیارد تومان (هر مترمربع حدود 12.9 میلیون تومان)، واحد مسکونی 78 متری مپسا با قیمت 1.2 میلیارد تومان، واحد 78 متری کوزو با قیمت 1.6 میلیارد و آپارتمان 75 متر پروژه معروف هسا با قیمت 1.5 میلیارد تومان آگهی شده است .همچنین یک واحد مسکونی 64 متری یا قیمت یک میلیارد تومان، آپارتمان 75 متری 1.3 میلیارد و آپارتمان 85 متری واقع در فاز 6 پرند با قیمت 1.1 میلیارد تومان برای فروش عرضه شده است.
ریزش یک میلیاردی قیمتها با پلمپ بنگاه‌های متخلف
در همین زمینه سرپرست شرکت عمران پردیس از ریزش 500 میلیون تا یک میلیارد تومانی مسکن در شهر پردیس خبر داده و گفته است: مشاوران املاک بدون جابه جایی پول یک ملک را چند بار معامله می‌کنند و در هر معامله آن ملک چندین میلیون تومان افزایش قیمت پیدا می‌کند. در نهایت میزان افزایش قیمت آن ملک در یک مدت کوتاه با تکرار چند بار معامله تا یک میلیارد تومان می‌رسد. آنطور که ایلنا گزارش داده است، خلیل محبت‌خواه به ریزش قیمت‌ها در بازار مسکن شهر پردیس اعم از مساکن مهر و مساکن غیر از فازهای مسکن مهر و شخصی‌ساز اظهار داشت: ریزش قیمت مسکن در پردیس بین 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان بوده است و در مدت کوتاه شاهد کاهش محسوس و مشهود قیمت مسکن در پردیس بودیم. وی درباره دلایل ریزش قیمت‌ها در بازار مسکن پردیس گفت: از مهمترین عوامل ریزش قیمت مسکن در پردیس مقابله و برخورد قانونی با مشاوران املاک متخلف در این محدوده بوده است و همچنین از دیگر دلایل آغاز جدی ساخت و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در پردیس بوده که تکمیل 30 هزار واحد مسکن مهر پردیس را از سر گرفتیم. در حالی که این پروژ‌ه‌‌ها از بیش از 6 سال گذشته غیر فعال بر روی زمین مانده بودند.
مشاوران املاک متخلف عامل گرانی مسکن بوده‌اند
سرپرست شرکت عمران پردیس با تاکید بر اینکه برخی از مشاوران املاک متخلف عامل گرانی مسکن بوده‌اند، ادامه داد: به طور قطع یکی از عوامل مهم در گرانی مسکن، قیمت سازی مشاوران املاک است و تعطیلی بنگاه‌های غیر مجاز را در پردیس آغاز کردیم و در چند روز گذشته چندین بنگاه مسکن پلمپ شده‌اند. محبت‌خواه گفت: اتفاقی که در مشاوران املاک متخلف رخ می‌دهد که منجربه گرانی مسکن می‌شود این است که مشاوران املاک بدون جابه جایی پول یک ملک را چند بار معامله می‌کنند و در هر معامله آن ملک چندین میلیون تومان افزایش قیمت پیدا می‌کند و در نهایت میزان افزایش قیمت آن ملک در یک مدت کوتاه با تکرار چند بار معامله تا یک میلیارد تومان می‌رسد و این معاملات هم بین خود مشاوران املاک صورت می‌گیرد.

گروه انرژی:‌ رویدادهای خارق‌العاده‌ای که آخر هفته گذشته در روسیه به وقوع پیوست، در صدر اخبار قرار گرفت و پیامدهای آن احتمالا همچنان ادامه خواهد داشت اما تاثیر فوری آن روی بازارهای نفت جهانی، احتمالا محدود خواهد بود. به گزارش ایسنا، برآیند نهایی این رویدادها در چند روز گذشته این است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از تهدید گروه نظامی واگنر برای حکومتش، جان به در برد اما سلطه‌اش بر قدرت و وجهه او به عنوان یک فرد قدرتمند، مخدوش شد. تحت توافقی که به واسطه الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس و از متحدان پوتین، حاصل شد، یوگنی پریگوزین، رئیس گروه واگنر، به بلاروس می‌رود و جنگجویان واگنر در ازای لغو اتهامات علیه آنها، به شورش خود پایان می‌دهند. هنوز درباره این رویدادها که جدی‌ترین چالش در مدت ۲۴ سال حضور پوتین در قدرت است، تا چه حد به او ضربه زده است، ابهامات زیادی وجود دارد. اما مسئله‌ای که درباره آن یقین بیشتری وجود دارد، این است که هیچ تهدید مستقیمی برای صنعت نفت روسیه وجود ندارد و دلیلی وجود ندارد که بر این باور باشیم که صادرات نفت دومین صادرکننده بزرگ جهان در خطر است. این آرامش خاطر در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا، کاملا آشکار بود. بهای معاملات نفت برنت که در مقایسه با قیمت نهایی روز جمعه، ۱.۳ درصد صعود کرده و به ۷۴ دلار و ۸۰ سنت رسیده بود، روز گذشته به ۷۴ دلار و ۸۰ سنت عقب‌نشینی کرد و تنها ۷۰ سنت نسبت به قیمت نهایی ۲۳ ژوئن، افزایش نشان داد. رشد قیمت در ابتدای معاملات دوشنبه، نسبتا ملایم بود به‌خصوص هنگامی که با تحولات غیرمنتظره دیگر در بازار نفت، مقایسه شود. به‌عنوان نمونه، اعلام غیرمنتظره کاهش بیشتر تولید نفت که اوایل آوریل از سوی گروه اوپک‌پلاس اعلام شد، جهش ۸.۴ درصدی بهای نفت در معاملات روز بعد را به‌دنبال داشت. در حالی که به نظر می‌رسد تهدیدی قریب‌الوقوع برای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه وجود ندارد، ناآرامی‌های آخر هفته، نگرانی‌هایی را نسبت به وضعیت میان مدت و بلندمدت برانگیخته است.
ریسک‌های نامعلوم
نخستین ریسک این بود که آیا پوتین در قدرت خواهد ماند یا افول او غیرقابل اجتناب است و اگر چنین است، پایان او چطور پیش خواهد آمد و چه حکومتی، جای او را خواهد گرفت. سوالات همچنان با ابهام احاطه شدند اما تا جایی که به صنعت نفت مربوط است، اندکی اطمینان و یقین بیشتری وجود دارد زیرا به نفع هیچ‌کس و هیچ دولت جدید احتمالی در مسکو نبود که بزرگترین صادرات ارزآور این کشور آسیب ببیند. اگر این بحران به جنگ داخلی ویرانگر تبدیل نشود، به نظر می‌رسید که حفظ صادرات نفت و سوخت، اولویت اصلی برای پوتین و هر کسی که ممکن است جانشین او شود، خواهد بود. همچنین سؤالاتی در مورد این که اکنون موقعیت روسیه در گروه اوپک پلاس چگونه خواهد بود، وجود دارد. اوپک پلاس به دلیل روابط به ظاهر نزدیک بین دو عضو برجسته خود، یعنی عربستان سعودی و روسیه، تا حدود زیادی عملکرد موفقی داشته است. سعودی‌ها احتمالا رویکرد صبر و مشاهده را در قبال تحولات در روسیه در پیش می‌گیرند اما اگر به نوعی از ثبات سیاسی برگردد، به احتمال زیاد اوپک پلاس در شکل فعلی خود ادامه خواهد داد. انتظار می‌رود صادرات نفت روسیه در ژوئن کاهش پیدا کند اما این کاهش تا حد زیادی به دلیل تصمیم قبلی مسکو برای کاهش بیشتر تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز است. طبق برآورد رفینیتیو اویل ریسرچ، صادرات دریابرد روسیه در ژوئن، ۴.۳۲ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود که در مقایسه با ۵.۰۷ میلیون بشکه در ماه مه کاهش نشان می‌دهد. آمار ژوئن ممکن است مورد تجدید نظر قرار گرفته و بالاتر اعلام شود زیرا محموله‌های بیشتری پیش از پایان ماه ممکن است فروخته شوند. بزرگترین ریسک کوتاه‌مدت شورش گروه واگنر در روسیه، افزایش ابهامات در کشوری است که همچنان بازیگر مهمی در بازار نفت باقی مانده است. بر اساس گزارش رویترز، ابهامات معمولا باعث می‌شود نرخ ریسک به قیمت نفت اضافه شود و تاکنون به نظر می‌رسد که این نرخ، اندک بوده و منعکس‌کننده عدم وجود تهدید مستقیم برای صادرات نفت در کوتاه‌مدت است. اما پوتین زخمی و تضعیف شده، یک مسئله دیگر است که بازار نفت جهان اکنون باید نگران آن باشد.

 

گروه اصناف و کشاورزی: ماجرای رانت به یک شرکت خاص برای واردات گسترده چای ابعاد تازه‌تری پیدا کرده است. به گزارش اسکناس از تسنیم، ماجرای رانت به یک شرکت خاص برای واردات چای که طی ماه‌های گذشته جنجالی شده و حتی به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل برکناری وزیر سابق جهاد کشاورزی همین مسأله بود، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و کارخانجات تولیدی و مردم قربانی این ماجرا شده‌اند. در این پرونده رانتی به شرکتی خاص مجوز واردات دو و نیم سال چای مورد نیاز کشور داده شده بود. در عین حال ثبت سفارش برای سایر فعالان صنف چای که محصول آنان در گمرکات مانده بود، ممنوع شده و بازار دچار نابسامانی‌های گسترده‌ای شد، به طوری که هم‌اکنون نیز با افزایش شدید قیمت این کالا در بازار مواجه هستیم. در این راستا، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته است: به‌رغم عرضه مناسب، قیمت چای در روزهای اخیر افزایش یافت. علت اول این است که واردات انجام نمی‌شود. همچنین واردات چای به شکل انحصاری در اختیار یک نفر قرار گرفته که این وضعیت باعث شده است هر روز چای در بازار کمتر شود. به دنبال این اتفاقات، اخیرا ستاد تنظیم بازار با آزاد شدن ثبت سفارش چای برای سایر تجار  موافقت کرده اما به گفته فعالان صنعت چای همچنان در این حوزه سنگ‌اندازی می‌شود ضمن اینکه نیازی به ورود ستاد تنظیم بازار به این پرونده هم نبوده و این پروسه صرفا باعث ایجاد تعلل بیشتر در آزادسازی ثبت سفارش‌ها شده است. فعالان صنعت چای معتقدند به‌دنبال اقدام رانت‌زا برای شرکت خاص واردکننده چای که منجر به نابسامانی بازار و افزایش شدید قیمت چای شده، باید برخورد جدی با مسببین این ماجرا و شرکت مذکور می‌شد اما این اتفاق نیفتاده است.  در حال حاضر  هم اقدامات آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای منافع همین شرکت است، زیرا هرچه ثبت سفارش واردات برای سایرین دیرتر باز شود، سود و منفعت بیشتری برای واردکننده انحصاری ایجاد خواهد شد. به گفته فعالان بخش خصوصی، به تجاری که ماه‌هاست کالای وارداتی آنان در گمرکات مانده توجهی نمی‌شود و ظاهرا برای برخی مسئولان مهم نیست روزانه چه میزان دموراژ به کالای تجار تعلق می‌گیرد. در این راستا گروهی از فعالان صنعت چای گفتند که برخی مسئولان میانی، تعلل زیادی در از سرگیری ثبت سفارش‌ها برای کارخانجات تولیدی دارند و درخواست ما برای اعلام یک بازه زمانی مشخص را رد می‌کنند که این اقدامات ضربه بزرگی به بازار چای می‌زند که به راحتی قابل جبران نخواهد بود. این فعالان صنعت چای خواستار ورود فوری دستگاه‌های نظارتی در این حوزه شدند و گفتند: کارخانجات چای نمی‌توانند واردات انجام دهند و شرکت مذکور تنها واردکننده‌ای است که این کالا را به بازار عرضه می‌کند و سایر تجار باید از بازار چای عرضه‌شده از سوی این شرکت را به دو برابر قیمت خریداری کنند تا کارخانجات آنان آسیب نبیند.
افزایش ۶۲ درصدی قیمت چای داخلی
پیش از این نیز محمدصادق حسنی -مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور- در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به فرمول رسیدن به نیاز واقعی کشور به چای، گفته بود برای رسیدن به عدد مصرف و نیاز داخلی باید تولید به اضافه واردات منهای صادرات شود عدد به دست آمده نیاز کشور به چای را نشان می‌دهد؛‌ این عدد هر سال در حال افزایش است و این موضوع جای بحث دارد در سال 1400 حدود 75 هزار تن چای وارد کردیم و 1401 این عدد به 110 هزار تن رسید. به نظر می‌رسد دریافت ارز نیمایی انگیزه واردات را افزایش داده است.